قال الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له, أنه نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وما صاحبها من تقييد لبعض الحقوق، ما عمّق معاناة النساء المعنفات وحال دون وصولهن إلى أجهزة العدالة واليات الانتصاف للتبليغ عن حالات العنف خاصة أمام قرار تعليق العمل بالمحاكم.
وسجل الاتحاد أن هذا ينضاف إلى ضعف الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية النساء ضحايا العنف كعدم إمكانية إبعاد المعتدي الذي يتواجد معهن طيلة الوقت داخل البيت ، والنقص الحاد في المراكز المتخصصة، اشتراط إثبات تعرضهن للعنف أو الإدلاء بشواهد طبية. وهذا أمر صعب لتعذر خروجهن لعدم توفرهن على رخصة التنقل .
وأضاف البلاغ أن الهشاشة والفقر التي تواجهها المرأة قد زاد من حدتها ظروف الحجر الصحي خصوصا وأن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة راميد ، ولسن منخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشئ الذي حال دون استفادتهم من الدعم المستخلص من صندوق تدبير جائحة كورونا ,
كما أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن آماله في تبادر الحكومة في هذه الظرفية العصيبة باتخاذ إجراءات نوعية واستباقية للحد من حالات العنف ضد المرأة،وحماية ضحاياه غير أنها تأخرت كثيرا في احتواء الظاهرة.
وفي نفس الساق يشير المصدر ذاته إلى أن الحكومة لجأت بعد دق ناقوس الخطر إلى إحداث منصات رقمية وهاتفية على صعيد النيابات العامة لتلقي شكايات النساء المعنفات غير أن آثار هذا الاجراء ظلت محدودة لأنها غير ملائمة لجميع النساء ، لعسر إمكانيات التبليغ عبر الوسائط الرقمية ، نظرا لتفشي الأمية خاصة الرقمية في صفوف الضحايا.
وطالب الاتحاد المغربي تسريع المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية 206 التابعة لها لتعزيز الترسانة القانونية. وتوفير بيئة عمل آمنة من العنف كما تفعيل القانون 103.13 على علته وضعف آلياته لحمایة النساء والتكفل بهن والاشتغال على المقررات الدراسية ووسائل الإعلام في اتجاه مجتمع العدالة والإنصاف والمساواة وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية.
إضافة إلى مراجعة الحكومة مقاربتها لظاهرة العنف المبني على النوع واعتماد مقاربة حقوقية تقارب الظاهرة في شموليتها وتعقيداتها و تمفصلاتها والاهتمام أكثر بباقي أنواع العنف (العنف الاقتصادي العنف النفسي…)التي لها نفس الخطورة على وضعية المرأة واندماجها في مجتمع التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية, كما وضع آلية حكومية تضمن التقائية السياسات العمومية في ورسم وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية .
كما طالب الإتحاد خلق خلايا للقرب للتكفل بالنساء وأطفالهن ضحايا العنف, والقيام بدراسات ميدانية حول الظاهرة خاصة ما يتعلق بالعنف في أماكن العمل وتقوية دعم دور المجتمع المدني،و الاستفادة من خبرته في المجال.
