اقترب مطلب إلغاء معاشات البرلمانيين من التحقق بعد أن أصبح مطلبا شعبيا وفتحت بشأنه نقاشات خلال السنوات الأخيرة، حيث هنالك شبه إجماع في البرلمان على إنهاء هذا الريع الذي يستفيد منه النواب رغم نهاية ولايتهم.
مقترح تصفية المعاشات كان موضوع نقاش محتدم أمس الثلاثاء في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب بالرباط، وقال رئيسها عبد الله بوانو إن هنالك اتفاقا على إنهاء صرف معاشات التقاعد وليست هنالك نية في إصلاح الصندوق.
لكن اللجنة لم تحسم قرارها بهذا الشأن حيث ستنتظر مخرجات اجتماع يعقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورؤساء الفرق البرلمانية مع ممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير، حيث طلب المالكي مهلة إلى حين إجراء استشارات قانونية ومالية إذ يتم تشكيل لجنة تقنية تتكلف بمهمة تصفية الصندوق المثير للجدل.
ويشار إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وقبيل انعقاد هذا الاجتماع أعلن سحب توقيعه من مقترح قانون لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يعاني العجز، ووجه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب وقعها رئيس الفريق النيابي مصطفى ابراهيمي يخبره فيها أن العدالة والتنمية سحب التوقيع على مقترح الإصلاح والاحتفاظ بمقترح كان قد قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام المعاشات.
يذكر أن البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين يتوصلون شهريا بما قيمته 35 ألف درهم طيلة سنوات تواجدهم تحت قبة البرلمان، وبعد نهاية ولايتهم يتوصلون بخمسة آلاف درهم كل شهر رغم أن الصندوق يعاني من انخفاض سيولته المالية.
