أعلنت مجموعة من الوزارات، في سابقة من نوعها، عن منع موظفيها غير المتوفرين على “جواز التلقيح” من الولوج إلى مقرات عملهم.
وفي هذا السياق حثت وزارة التجهيز والماء ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موظفيها على استكمال تلقيحهم، كما فرضت الإدلاء بـ”جواز التلقيح” الكامل، قبل دخول مقرات العمل أو الإدلاء بشهادة الإعفاء، مع السماح مؤقتا للموظفين الذين لم يستكملوا تلقيحهم بولوج مقرات العمل بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية، وذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ نشر المذكرة.
وفي إطار تنزيل الٱجراءات الوزارية، حددت وزارة التجهيز والماء تاريخ 14 فبراير لبدء مراقبة ولوجيات مصالح الوزارة سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.
تجدر الٱشارة أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة.
من جهتها شددت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد مضي أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة انقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
يشار إلى أن المجلس الحكومي الأخير عرف مناقشة تطورات الحالة الوبائية التي يشهدها المغرب، وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة المتعلقة بـ”جواز التلقيح”.
