أوضح وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي, عبر منشور في صفحتة على الفيسبوك, يوم الجمعة 22 ماي, انه اعتبارا للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال “التعليم عن بعد” بالنسبة لشريحة عريضة من المتعلمات والمتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات وكذا نظرا للمهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات، على غرار المؤسسات التعليمية العمومية، فقد تقرر إدراجها ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها كما هو الشأن بالنسبة لعدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسومِ رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020 والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد
