أعطت النيابة العامة بإسبانيا موافقتها من أجل تسليم معتقل احتياطي إلى المغرب، الذي يطلبه للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل الناظور نحو شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى حوالي 13 سنة.
وذكر مكتب المدعي العام، في تقريره المرسل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصّل بها من المغرب، في هذا النشاط (تهريب الأفارقة جنوب الصحراء) منذ عام 2009 على الأقل.
وأضاف: “منذ سنة 2019، تمكّن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظّم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع -مقابل ما بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم- كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات”.
واعتبرت النيابة العامة الإسبانية، وفق صحيفة “كوبي” الإسبانية التي أوردت الخبر، أن الوقائع سالفة الذكر تشكّل عناصر “جريمة الانتماء إلى تنظيم إجرامي برتبة قائد متخصص في تنظيم وتسهيل خروج الأجانب من التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية”، في القانون المغربي.
ويرى المدعي العام أن هذه التهم، التي تتطابق مع “جريمة تنظيم الهجرة غير الشرعية بمقابل مادي وترتكب داخل منظمة إجرامية ومن طرف الشخص الذي يقودها مع وجود خطر على حياة الناس عبر الوسائل المستخدمة فيها” في القانون الإسباني، موجبة للتسليم باعتبارها جريمة جنائية عامة، وفق اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
في السياق ذاته، أكدت الصحيفة سالفة الذكر أن المحكمة الوطنية الإسبانية ستدرس، الثلاثاء المقبل، في جلسة استماع، تسليم المعتقل الذي سبق أن رفض ترحيله إلى بلاده عندما مثل أمام القاضي بعد توقيفه في الـ17 من غشت الماضي في بلدة روكيتاس دي مار بألمريا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أحصت، في حصيلتها الأمنية لسنة 2022 في مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، تفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة، كما أوقفت 32 ألفا و733 مرشحا؛ من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة.
