يواجه حوالي 700 ممرض وممرضة يعملون بمصحات الضمان الإجتماعي بتعاقد إرغامي وبدوام كامل كباقي الممرضين، إقصاءا تاما من حقهم المهني المشروع في التغطية الصحية والإجتماعية.
وقد قام بهذا الخصوص مستشار برلماني بمراسلة مجلس حكومة سعد الدين العثماني، وتحدث بأسف عن هذا الوضع الغير مقبول للممرضين و الممرضات العاملين بمصحات الضمان الإجتماعي، وقال أن هذه الفئة قد تم تشغيلهم منذ أكثر من 10 سنوات، وبتعاقد أصبح منافيا مع ما يقومون به من مهام دائمة، حيث يمارسون مهنة التمريض كما هو منصوص علها في القوانين الوطنية والدولية.
وأبان في مراسلته عن الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلى بها العاملون في القطاع الصحي بصفة أكبر، حيث واصل الممرضين و الممرضات عملهم بكل وطنية وتضحية خلال هذه الجائحة التي حلت بالبلاد، رغم مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، لأنهم محرومون من حقهم في التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار جدد الإتحاد المغربي للشغل بمناسبة الوضع الصحي بالبلاد، مطالبه لمجلس الحكومة بإنصاف هذه الفئة وتسوية وضعيتهم المهنية كممرضين بكامل الحقوق الأجرية، والحماية الاجتماعية والصحية، خاصة وأن خدماتهم هي أساس نشاط مصحات الضمان الاجتماعي حاليا.
