علمت جريدة “منبر 24” الإلكترونية، من مصادرها الخاصة، أن صاحب محل تجاري، وضع شكاية لدى المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، تفيد بأنه تفاجا بإسمه في عقد تسيير حر لمحل تجاري، دون حضوره بمقر جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة ترابيا لإقليم مديونة، حيث تتجه أصابع الاتهام، نحو موظف بمصلحة تصحيح الإمضاء، ومالكة عقار.
وأفادت ذات المصادر، أن النيابة العامة المختصة، أحالت الشكاية المذكورة، على مصالح الدرك الملكي لمديونة، من أجل استدعاء المعنيان بالأمر، والاستماع إلى إفادتهما في النازلة، مع إجراء خبرة على العقد المطعون فيه بالزور، ومراجعة سجل تصحيح الإمضاء، الذي يشدد الضحية، أنه لم يضمن فيه الرقم الترتيبي للعقد سالف الذكر.
حري بالذكر، أن الشخص واضع الشكاية، اكترى عقار من سيدة، وذلك من أجل الاستثمار في مشروع تجاري، وبعد إنجاز المشروع على أرض الواقع من ماله الخاص، وبداية نشاطه، فوجئ أن مالكة العقار، تطالبه بالإفراغ، بحجة أنها مالكة المحل التجاري، وأنها فوتته له بناء على عقد تسيير حر، بهدف السطو عليه، بطرق غير قانونية، لإعادة كرائه مرة ثانية، لشخص آخر، حسب تعبير الضحية.
