منبر 24
ارتفعت وتيرة الاحتقان داخل جماعة الرباط مؤخرًا على خلفية الجدل المستمر حول عمليات نزع الملكية لصالح المصلحة العامة، وسط اتهامات متبادلة بين الأغلبية والمعارضة حول الدوافع الانتخابية الكامنة وراء هذه الإجراءات. ويُتهم بعض الأطراف في المعارضة بـ”شن تسخينات انتخابية مبكرة” في هذا السياق، مما زاد من تعقيد الوضع في العاصمة.
وكانت عمدة الرباط، فتيحة المودني، قد نظمت ندوة صحفية للحديث عن مشروع تصميم تهيئة الرباط، حيث خرجت مناقشات داخل المجلس الجماعي التي شهدت رفضًا قويًا من فرق المعارضة التي أكدت عدم اطلاعها على تفاصيل المشروع خلال جلسات المناقشة والتصويت في الدورات الاستثنائية. وقالت المعارضة إن هناك عمليات للهدم والبيع بالتراضي، محذرة من وجود محاولات لتمرير هذه القرارات على حساب المواطنين.
في المقابل، اتهمت المودني المعارضة بـ”نشر المغالطات” بشأن هذه العمليات، وأوضحت أن أوامر الإخلاء التي صدرت قبل أسبوعين تزامنت مع فترة رمضان ودخول الأطفال للمدارس. وأضافت أن “حي سانية الغربية شهد عمليات بيع أملاك بالتراضي، وتم تسوية وضعية المكترين”.
ردًا على ذلك، خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط لتعلن عن رفضها القاطع لأي قرار داخل المجلس الجماعي يتضمن عمليات للهدم، مؤكدين أنهم لن يصوتوا على أي قرار يتضمن مثل هذه العمليات. وقال عبد الصمد أبو زاهير، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، إن “الوكالة الحضرية قدمت تطمينات بشأن عدم وجود عمليات هدم في حق أي من السكان، خصوصًا بعد أن تم طرح مخاوفهم منذ عام 2023”. كما أشار إلى أن “التصريحات التي تم نشرها في الندوة الصحفية كانت متناقضة تمامًا مع الواقع، وهو ما يؤكد وجود تلاعب في تقديم الحقائق”.
وفي السياق ذاته، اتهم عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ندوة المودني بـ”المسرحية على المقاس”، مؤكدًا أن “سكان سانية الغربية قد مُنعوا من الحضور والإدلاء بشهاداتهم حول عمليات الهدم، في وقت تم السماح فقط للأشخاص الذين يشيدون بالإجراءات بالتحدث”. كما أضاف الحياني أن “عمليات الهدم في حي يعقوب المنصور قد أثارت جدلاً واسعًا، وتكشف عن غياب الشفافية في التعامل مع المواطنين”.
يبقى أن الجدل حول مشروع تصميم التهيئة لمدينة الرباط قد سلط الضوء على تباين المواقف السياسية بين الأغلبية والمعارضة، ويعكس أيضًا التوترات المتزايدة حول كيفية إدارة المدينة وما إذا كان القرار السياسي يتخذ لصالح المواطن أم لصالح أهداف انتخابية.
