أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس بإيداع رئيس سرية الدرك الملكي بسيدي حرازم، سجن بوركايز، لاتهامه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة فاقت 150 مليون سنتيم، مستخلصة طيلة سنوات من مخالفات مختلفة.
مصادر إعلامية متفرقة ، نقلت أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، أحال ملف مسؤول الدرك، على زميله بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، للاختصاص، في انتظار تحديد تاريخ الشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهم المتزوج والأب لأطفال، بعدما أودع في السجن المذكور.
وحسب ذات المصادر، فقد أحيل المتهم أمس الأحد على الوكيل العام من طرف الفرقة الوطنية للدرك التي حققت معه طيلة 3 أيام بعد تمديد حراسته نظريا لفائدة البحث، إذ أحالته بدوره على قاضي التحقيق الذي استمع إليه إعداديا وأخر التحقيق التفصيلي معه إلى تاريخ لاحق سيحدده القاضي محمد الطويلب المحال عليه الملف.
ووفق المصادر ذاتها، فقد اعتقل رئيس سرية الدرك بسيدي حرازم، عقب تفتيش رسمي خضع له المركز بعدما راودت مسؤولي الدرك مركزيا وجهويا، شكوك حول مآل مبالغ مالية مهمة استخلصها المركز ولم تضخ إلى الجهة الواجب تحويلها إليها، ليتم اكتشاف حقيقة استيلائه عليه باستعمال وثائق مزورة.
