تواجه العديد من الأسر المغربية في الآونة الأخيرة تحديات متزايدة بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان. وقد أصبحت الفئات الفقيرة في المجتمع المغربي أكثر قلقًا من أن تطال الزيادة أيضًا أسعار زيوت المائدة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر التي تعاني بالفعل من تكاليف الحياة المتزايدة.
فأحد العوامل التي تساهم في هذا القلق العام هو الأخبار المنتشرة عبر العديد من المواقع الإعلامية، والتي تشير إلى احتمال زيادة أسعار زيوت المطبخ قبل حلول شهر رمضان، بناءً على تصريحات من مصادر مهنية. ووفقًا لهذه التقارير، يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 4 دراهم للتر الواحد في أسواق الجملة، ما يعني زيادة قد تصل إلى ما بين 5 إلى 6 دراهم للتر الواحد للمستهلك العادي. ويعود السبب في هذه الزيادة المحتملة، بحسب المهنيين، إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، زيادة تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي هذا السياق، أعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استغرابه من هذه الأخبار، موضحًا أنه حتى يوم السبت الماضي لم تتوفر أي معلومات مؤكدة بشأن زيادة أسعار زيوت المطبخ. وأضاف أن أي زيادة في الأسعار غير مبررة، بالنظر إلى استقرار الأسعار في السوق الدولية. وأشار الخراطي إلى أن هذا النوع من الزيادات لا يعد إلا استغلالًا للمستهلكين في شهر رمضان، وطالب المستهلكين بتفعيل قانون 31-08 الذي يمنحهم الحق في الاختيار والتأثير في السوق. وقال إن المستهلك يمكنه الاستغناء عن زيت المائدة، مشيرًا إلى أن الأجيال السابقة لم تكن تستخدمه إلا في بداية القرن الماضي، وكانت تعتمد على وسائل طهي أخرى لا تحتاج إلى هذه المنتجات.
وشدد الخراطي على أن السوق المغربية مفتوحة، وأن أسعار زيوت المائدة غير خاضعة للتنظيم، حيث إن المغرب يستورد 98% من احتياجاته. ووفقًا لذلك، يظل المستهلك هو العنصر الوحيد القادر على الضغط على المهنيين للتراجع عن قراراتهم. وذكر أن القوانين وضعت لتعزيز دور المستهلك كفاعل مؤثر في السوق، وليس كضحية كما هو الحال الآن.
ويبقى المستهلك هو العنصر الأساسي في ضبط الأسعار، من خلال وعيه واختياراته. فمع تزايد التحديات الاقتصادية، يتوجب على الجميع التفاعل مع المتغيرات بحذر، والعمل على حماية حقوقهم في سوق حرة ومنافسة عادلة.
