أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، صباح أمس الاثنين، الدفعة الثالثة من المشكوك في إجرائهم تدخلات في ملفات ينظر فيها القضاء، أو الاحتيال على المتقاضين.
وتضمنت اللائحة 16 مشتبها فيهم، ممن اتخذت في حقهم إجراءات الوضع رهن الحراسة النظرية، قبل التقديم، بينما يجهل عدد الذين تم استدعاؤهم للمثول في حالة سراح أمام الوكيل العام للملك.
وتعدى الاشتباه في بعض المزاولين بمحكمتي الاستئناف وزجرية عين السبع، ليصل إلى المحمدية، إذ أوقف سماسرة، حددت مكالمات أنهم تدخلوا في ملفات بمحكمة مدينة الزهور.
ولم تتوقف التحقيقات التي تباشرها فرق الأبحاث التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تواصلت أمس (الاثنين)، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما ينذر بتقديم متهمين جدد في اليومين المقبلين.
وبإضافة عدد المحالين، أمس الاثنين، على النيابة العامة إلى العدد المحال عليها ليلة الخميس الجمعة الماضيين، ارتفع عدد الأشخاص الذين شملتهم مساطر التقديم.
ودشنت النيابة العامة حملة تطهير واسعة في ردهات المحاكم ووسط المحامين، إذ أن حجمها وتواصلها، يبصمان على مرحلة جديدة من التخليق، وبأساليب تقنية وعلمية، لم تكن متاحة من قبل.
