الجريمة في الجانب الاجتماعي، ذلك الفعل المخالف للأخلاق والعدالة، في المجتمع، ويشمل كل إخلال بالنظام العام لأية دولة، أو المساس بحقوق الأفراد، هذا السلوك المرفوض، يجرمه القانون، ويقرر له عقوبة زجرية، باعتباره سلوك سلبي، يشكل خطرا على مصالح الفرد والجماعة، التي يحميها القانون الجنائي.
فالجريمة في المغرب، كابوس مخيف، يتربص بحركات المواطنين، رجال، ونساء، وأطفال، فالجميع مهددا، من طرف البلطجية، الخارجين عن القانون، والذين اعتادوا فسادا في بلدنا الحبيب، وشوهوا سمعته على الصعيد العالمي، حيث أصبح المواطن، يفتقد لطعم الإحساس بالأمان، في مجتمعه الأم، لأنه مهدد في أية لحظة، للسرقة والنهب بالقوة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، الذي أصبح حمله أمر جد عادي، وأمام الملاء، الذي يشجع هؤلاء المجرمين، على التمادي، في نشر الفوضى والتسيب، داخل دولة المؤسسات، في خرق سافر للقانون.
لقد تطورت الجريمة في المغرب، بشكل مهول، وبصورة لا تطاق، كأنه وباء خطير وفتاك، ليس له علاج، وكوحش هائج، يطارد الكل، فالمغرب يصنف في الرتبة 43 عالميا، والسادسة عربيا، في عالم الاجرام، من أصل 125 دولة، شملها تصنيف “نامبيو” العالمي، للنصف الأول، من سنة 2017 ، وقد اعتمد التقرير شروط، لضبط نسبة انتشار الجريمة، في المجتمعات التي شملها، نخص منها ، تجميع المعلومات والبيانات من القيام باستطلاع رأي مفصل ودقيق، تضمن أسئلة لقياس مستوى كل دولة فيما يتعلق بمعدلات الجريمة، مثل “تكاليف أعمال الجريمة والعنف”، و “تكاليف أعمال الإرهاب” و”نسبة الإصابة بالإرهاب” و “نسبة جرائم القتل” و “الإجراءات شبه العسكرية غير الحكومية” أما تقرير لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، كشف عنه في الأشهر الأخيرة الماضية، أن جرائم القتل بالمغرب، في ارتفاع كبير، فمعدل ارتكابها، وصل إلى 2.1 جريمة قتل، لكل مائة ألف حالات وفاة، ففي سنة 2017 ، وقعت أكثر من 760 جريمة قتل، مقابل 600 سنة 2016. وأوضح التقرير، أن 19 في المائة، من مرتكبي جرائم القتل، يكونون تحت تأثير المخدرات.
ومن الأسباب الرئيسية، في انتشار، وارتفاع آفة الجريمة بالمغرب، هي ظاهرة المخدرات، بمختلف أنواعها، التي تدفع بالشباب، على إدمانها، حيث تؤثر بشكل مباشر، على سلوكياتهم، الأخلاقية، والنفسية، والتعليمية، بالإضافة إلى الفراغ الديني، والحنان الأسري، لهذا، يخرجون إلى العلن، وفي الشوارع والأزقة، حاملين أسلحة بيضاء، بكل أشكالها وأنواعها، بدون حسيب ولا رقيب، مهددين بذلك، سلامة المواطنين العزل.
فمحاربة الجريمة، والحد من توسعها، ليست مسؤولية المصالح الأمنية وحدها فقط، فمسؤولية إيجاد الحلول، تتحملها السلطة التنفيذية، والتشريعية، لأنهما يمثلان الرأي العام الوطني، أما عملية التحسيس، تتحملها الأسرة داخل البيت، مرورا بالمدرسة، وعلماء الدين والاجتماع، وفعاليات المجتمع المدني.
