قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط ، امس الخميس، بشهر موقوف التنفيذ في حق 15 أستاذا من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا آخرين.
وأوضحت لجنة المتابعة بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن استئنافية الرباط أيدت اليوم، بالنسبة للفوجين الثاني والثالث ( 25 أستاذ وأستاذة من أصل 45 ) المتمثل في عقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق هؤلاء مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم.
وتوبع الأساتذة المدانون، بتهمة التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بعد أن جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.
