تشهد جماعة إسافن في إقليم طاطا في الآونة الأخيرة توترًا سياسيًا ملحوظًا نتيجة تطورات سريعة تتعلق بمطالبة أغلبية أعضاء المجلس باستقالة رئيس الجماعة، وذلك استنادًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية. تمنح هذه المادة الحق للأغلبية المطلقة من الأعضاء بتقديم ملتمس لسحب الثقة من الرئيس، وهو ما تم بالفعل بتوقيع 12 عضوًا على الملتمس.
بدأت الأزمة عندما رفض رئيس جماعة إسافن تسليم الملتمس الذي يطالب بإدراج نقطة استقالته ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة. اعتبر الأعضاء الموقعون على الملتمس أن هذا الرفض يعد انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون التنظيمي، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
جاء هذا الاعتصام تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ”تعنت الرئيس”، حيث أكدوا أنهم سيلجأون إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق مطالبهم. وأوضح العضو اليعقوبي القائلاً: “نحن نؤمن بأن القانون هو الحكم، ولن نتراجع حتى تُدرج نقطة الاستقالة على جدول أعمال المجلس، كما ينص القانون”.
من المتوقع أن يتوجه الأعضاء المعتصمون إلى المحكمة الإدارية للطعن في تصرفات الرئيس وطلب التدخل القضائي لإلزامه بالامتثال لأحكام القانون. تفرض المادة 70 من القانون التنظيمي على الرئيس إدراج نقطة تقديم استقالته في حال تلقي ملتمس من الأغلبية المطلقة، وفي حال رفض ذلك، يمكن اللجوء إلى الإجراءات القانونية لاستصدار حكم يلزمه بالتنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة إسافن تعيش منذ فترة على وقع خلافات حادة بين الرئيس وبعض أعضاء المجلس، حيث يتهم الأعضاء الموقعون على الملتمس الرئيس بعدم تحقيق الإنجازات الموعودة، وتأخر العديد من المشاريع التنموية التي كان من المفترض أن تحسن الأوضاع المعيشية للسكان. هذا الصراع الداخلي يؤثر سلبًا على سير عمل الجماعة ويهدد بتعطيل المصالح الحيوية للمواطنين.
مع استمرار الاعتصام وتصاعد الأزمة، تحتاج الجماعة إلى حل سريع يضمن استمرار العمل التنموي وخدمة السكان بعيدًا عن الصراعات السياسية التي قد تضر بالمصلحة العامة.
