تشن أبناك و مؤسسات تمويل القروض الاستهلاكية حملة واسعة للحجز و مصادرة سيارات في ملكية أشخاص عجزوا عن تسديد الأقساط الشهرية بعد فقدانهم لوظائفهم بسبب أزمة كورونا.
و ذكرت مصادر صحفية ، أن عدداً من المواطنين فقدوا سياراتهم التي اقتنوها بقروض، بعد توقف نشاطهم المهني أو التجاري نتيجة تأثره بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
و حسب المصادر، فإن الحجز يتم دون إخبار الزبناء ، فبمجرد تراكم 5 أقساط على الأقل يتم انجاز مسطرة الحجز و يتم الحجز على السيارة بدون إخبار صاحبها.
و يقول متضررون ، أنهم فوجئوا بمصادرة سياراتهم من طرف الابناك أو شركات التمويل التي يتعاملون معها دون تلقيهم أي إخبار أو تبليغ بقرار أو حكم قضائي.
و ينظم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936، والمنظم لبيع العربات بالمصارفة، عملية شراء السيارات عبر عقد التمويل التأجيري للسيارات، حيث تبقى السيارة في ملكية شركة القروض إلى حين سداد كل الأقساط الشهرية ودفع القيمة المتبقية.
و تنص المادة 8 من الظهير نفسه على أنه عند حلول أجل الأداء وعدم أداء الأقساط يحق للدائن فسخ العقد والتوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة، إلا أنه يجب أن يسبق ذلك إثبات المطل بتوجيه إنذار إلى المدين وتبليغه، وبعد ذلك مباشرة المسطرة أمام رئيس المحكمة.
