” الإخوان” فوق القانون في المغرب..جدل بعد اقتحام الشيخ النهاري مسجد محمد السادس بالقوة وتنظيم بنحمزة إفطارا جماعيا في عز كورونا
واجه كل من الشيخ النهاري المحسوب على حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية والشيخ بنحمزة المحسوب على تيار ” الإخوان” انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الأجتماعي جراء عدم إنضباطبهما للإجراءات الإحترازية المفروضة لمواجهة كورونا ولحالة الطوارئ الصحية .
وفي التفاصيل، فقد إقتحم اليوم الأربعاء الشيخ النهاري مسجد محمد السادس بالعنف بمدينة وجدة شرق المملكة المغربية، وذلك بعدما طلب منه احترام الاجراءات الإحترازية بما فيها وضع الكمامة من أجل ولوج المسجد ، الأمر الذي لم يستسغه الشيخ النهاري الذي اقتحم المسجد بالقوة وذلك بعدما قام بدفع أحد الحراس بطريقة عدوانية .
وأكدت مصادر إعلامية، أن عدوانية الشيخ النهاري فاجأت مرتادي مسجد محمد السادس الذين إستنكروا هذا السلوك العنيف الذي لا يمت لتعاليم ديننا الحنيف السمحة بصلة ، مضيفا بأن النهاري الذي يقدم نفسه كواعظ وداعية في الشؤون الدينية لم يحترم لا حرمة المسجد الذي يحمل إسم جلالة الملك ولا الإجراءات الإحترازية المفروضة لمواجهة كورونا .
مصدر آخر أكد بأن النهاري الموقوف منذ سنوات من إلقاء الخطبة في المساجد بقرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ليس إلا نمودجا للفكر المتشبع بالعنف وإقصاء الآخر وعدم الإنضباط لقوانين الدولة الذي يجد مرتعه في ” مدرسة” التوحيد والإصلاح .
أما الشيخ مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بذات المدينة وعضو المجلس العلمي الأعلى فقد نظم أمس الثلاثاء إفطارا جماعيا بمدرسة التعليم العتيق بحضور العشرات من الطلبة والأساتذة في ضرب صارخ لحالة الطوارئ الصحية ، علما بأن الحكومة المغربية منعت تنظيم موائد الإفطار الجماعي في هذا الشهر الفضيل .
واقعة أسالت هي الأخرى الكثير من مداد التعليقات التي تساءلت من أين يستمد بنحمزة كل هذه القوة في تحدي السلطات العمومية والقوانين الجري بها العمل ؟؟؟
وأكدت ذات المصادر ،بأنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتحدى فيها بنحمزة الذي ينعته الوجديون ب ” الوالي بيس ” القوانين والسلطات ، مضيفا بأن بنحمزة يعلم جيدا بأنه لن يساءل ولن يحاسب بموجب قاتون الطوارئ الصحية كما أن السلطات المحلية والأمنية لن تتجرأ على اقتحام معاقله لتطبيق القانون في حقه كما تفعل مع سائر المواطنين .
ذات المصدر خلص إلى أن القانون يطبق فقط على ” الدراويش ” الذين لا نفوذ ولا جاه لهم، مؤكدا على أن هذا التمييز في تطبيق القاتون يضرب في مقتل مصداقية المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.
