حاول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الأيام الأخيرة تكثيف أنشطته السياسية حول قضية غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، الذي أصبح موضوعاً مهماً داخل النقاش السياسي في المغرب. يأتي هذا في وقت يُسجل فيه تفاعل قوي من بعض الأحزاب المعارضة التي تحاول استثمار الوضع الاجتماعي لزيادة حضورها في الساحة السياسية، في حين تتفرغ الأغلبية الحكومية للتبرير والتقليل من تأثير غلاء الأسعار.
الظرفية الحالية دفعت حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنظيم فعاليات وطنية وإقليمية تتعلق بمحدودية السياسات الحكومية في مواجهة غلاء الأسعار، وتوظيف منظماته الموازية لإيصال هذه الرسالة إلى المواطنين. ومن جانب آخر، كان الحزب دائمًا حريصًا على التأكيد على وجوده الفعّال في معارضة الحكومة، كما بدا ذلك في موقفه من مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ولكن في ظل التوجهات السياسية المتسارعة قبيل انتخابات 2026، فإن الأحزاب السياسية تبدو وكأنها تتسابق نحو تكثيف جهودها البراغماتية، حيث يسعى كل حزب لتعزيز حضوره في الساحة وتوجيه الرسائل التي تتماشى مع تطلعات الفئات المتضررة من غلاء الأسعار. ورغم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يظل لاعبًا مهمًا في المعارضة، إلا أن بعض المنتقدين يعتبرون أن حضوره السياسي لا يتناسب مع حجمه الانتخابي، وأن بعض الأحزاب الصغيرة تظهر بشكل أكثر نشاطًا وحيوية في التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
بالمجمل، يتضح أن التوجهات السياسية الحالية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، تشير إلى أن جميع الأحزاب السياسية بصدد استثمار الوضع الاجتماعي من أجل تعزيز نفوذها في المرحلة القادمة، وهو ما يعكس سعيًا سياسيًا يستبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
