انعقد اليوم الجمعة 10 يوليوز 2020 بدعوة من رئيس الحكومة لقاء ثلاثي الأطراف للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.
حضر هذا الاجتماع كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية و السيد وزير الشغل، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية ووفد الاتحاد المغربي للشغل.
أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمبادئ المعبر عنها سابقا من قبل الاتحاد، و ذلك لتشمل يوليوز، غشت و شتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة كوفيد-19 على أوضاع الطبقة العاملة و الفئات الهشة.
و طالب الوفد بإرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية و الوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية، داعيا إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها plans sociaux négociés .
و أصر رفاق مخاريق على ضرورة إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية، مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.
وطالب هؤلاء بتوضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء.
وهذا وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور،وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020.
كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، و إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي نهاية اللقاء أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بحماية مناصب الشغل و القدرة الشرائية لكافة الأجراء في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، و تشبته بضرورة تفعيل مقتضيات إتفاقي 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019 و إلتزم رئيس الحكومة بعقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة للرد على المطالب المطروحة من قبل منظمتنا.
