أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على أنه بإمكان الجماعات أن تعقد دورتها بشكل حضوري.
وأكدت الداخلية والجمعيات الموقعة على البلاغ ، أنه « يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف ».
وجاء هذا الاجراء حسب ذات البلاغ « في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار « فيروس كورونا المستجد »، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 بتاريخ 9 يونيو 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها ».
ودعا البلاغ ذاته، الجماعات الترابية والمقاطعات، لـ »اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيـة الرامية لحماية الموظفيـن والمرتفقـين عبر تعقيـم جميع مقرات ومكاتب العمل والمرافق الصحية والحفاظ على تهويتها وتوفير التجهيزات الصحية والتحسيس ورفع درجة الوعي الصحي لدى مواردها البشرية ».
وشددت الداخلية والجمعيات الخاصة بالجماعات الترابية، على أن « الرجوع التدريجي للعمل يستدعي التقليص من تداول وتبادل الوثائق الورقية في مقابل استعمال الحد الأقصى لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة إذا أمكن، وكل ذلك في إطار الاحترام الصارم للتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة ».
