سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.5 في المائة إلى 4.6 مليار درهم في سنة 2021 بحسب ما كشفه مكتب الصرف في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب.
وأوضح التقرير أن “هذا التدفق يعزى إلى الفارق بين مداخيل الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، والتي بلغت 18,2 مليار درهم، ومبيعات هذه الاستثمارات (13,6 مليار درهم)”.
كما أشار إلى أنه “حسب نوعية العمليات، ما تزال سندات المساهمة تمثل المكون الأساسي لصافي تدفق الاستثمارات المغربية بالخارج، بحصة نسبتها 64,1 في المائة من صافي التدفق الإجمالي، مضيفا أنها ارتفعت بنسبة 25,4 في المائة”، لافتا أن “الأرباح المعاد استثمارها شهدت انخفاضا قويا بنسبة 36,6 في المائة، منتقلة من 1,2 مليار درهم في سنة 2020 إلى 0,7 مليار درهم في 2021. وهي بذلك تمثل 16,3 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ”تم إنجاز الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج أساسا في الأنشطة المالية والتأمينات التي سجلت تدفقا صافيا بزائد 2,6 مليار درهم في سنة 2021، متبوعة بالصناعات التحويلية (زائد 2,1 مليار درهم)، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية (زائد 0,2 مليار درهم)”.
