الاستغلال العشوائي والمفرط لمقالع الرمال يُخرِجُ ساكنة جماعة أقرمود بإقليم الصويرة للاحتجاج
نظمت العشرات من ساكنة دواوير سيدي صالح ودرير بجماعة أقرمود وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 12 يناير 2023 ،انطلقت قبل فجر اليوم ، أمام مقلع للرمال يستغله أحد الأعيان بالمنطقة ، وطالب المحتجون بصفتهم من دوي حقوق الجوار من تعويضات عن الإزعاج التي،تُحدِثُه الآليات والشاحنات، هذه الشاحنات والتي يرى هؤلاء أن أغلبها لا يتوفر على معايير السلامة الطرقية، الأمر الذي يتسبب في انزلاقها وانهيارها فوق رؤوس المواطنين.
هذا و دأبت الساكنة المجاورة لمقالع الرمال بالمنطقة على تحصيل مبالغ مالية من طرف أصحاب الشاحنات المحمّلة بالرمال،قبل أن يتفاجؤا بامتناع هؤلاء عن أداءِها. وهو مادفعهم بخوض هذا الإحتجاج .
وتزامن الاحتجاج مع تسريب تسجيل صوتي وحوار صحفي لمستشارة جماعية بجماعة مجاورة تحدثت عن الاستغلال البشع للثروات الرملية بجماعة سيدي إسحاق التي تعيش نفس أوضاع جماعة أقرمود ،بعدما حوّلها أصحاب المقالع إلى ملكيات خاصة حيث لايحترمون مضامين دفاتر التحملات، خاصة الميزان واللوحات التعريفية بالمقالع، ووضع السياج .
وكشف أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية أن أن شاحنات نقل الرمال تشكل خطرا بيئيا على الساكنة والمجال.
هذا وأكد العديد من ساكنة المنطقة أن الآليات وشاحنات نقل الرمال لا تتوقف عن العمل من الساعة السادسة صباحًا حتى وقت متأخر من الليل يوميًا، وأضافوا “نحن نخاف على أهلنا وناسنا من وجود هذه الآليات الكبيرة التي تجوب منطقتنا بدون حسيب ولا رقيب”.
“منبر 24 “حضرت الوقفة الاحتجاجية وسجلت مواقف المواطنين التي لا تبعث على الرضى كما لمسناها في تصريحاتهم ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع، إذ أن معظمهم قلقون من الإجهاز على ثرواتهم الطبيعية ومن خطر تلك الشاحنات التي يرونها سببا رئيسا في عرقلة حركة السير والجولان في الطريق الساحلية التي أصبحت تحتكرها آليات وشاحنات تحمل كميات من الرمال تفوق الكميات المرخصة باستخراجها .
وكان من اللافت عدم وجود اللافتات الإرشادية الدالة على وجود مقالع منتشرة بجماعة أقرمود.
وكانت تقارير عديدة سجلت عدة ملاحظات حول التدهور البيئي الذي تسبب فيه المقالع ،من بينها تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، الصادر في ماي من السنة 2019، الذي أدرج المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
وأضاف التقرير أن “مافيات” تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى “منظر صخري”، وزاد: “في كثير من الأحيان تتم إزالة الرمال من الشواطئ في المغرب لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة”.
ثم تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على عدد من الاختلالات بعدد من الجماعات التي توجد بها مقالع للرمال، سجل قضاة المجلس غياب الوثائق المثبتة للكميات الحقيقية المستخرجة وعدم تجهيز المقالع بمعدات معلوماتية خاصة بالوزن، الذي يقوم الملزمون بالرسم على استخراج مواد المقالع عند التصريح بالكميات المستخرجة بالإدلاء بنسخ من وصولات الكميات المباعة، كما هو منصوص عليه في المادة 95 من القانون 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. كما سجل التقرير عدم احترام الانحدار والعمق المسموح بهما في رخص الاستغلال، غير أن المراقبة الميدانية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات وضحت وجود مخالفة لتلك المقاييس من طرف بعض مستغلي المقالع، مما له من انعكاسات سلبية على الموارد المائية الجوفية.
وطالب المحتجون السلطات الإقليمية لحماية البيئة تفعيلا للفصل 31 من دستور المملكة للعيش وسط بيئة سليمة. وتفعيل قانون المقالع 27.13 خاصة المتعلقة بشرطة المقالع، وتطبيق القانون الجنائي 517 الرامي إلى مراقبة الشاحنات المحملة بالرمال.
