قرر الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، الإستماع إلى أربعة عدول في سياق مسطرة الامتياز القضائي، ضمن تحقيق مفتوح حول شبكة منظمة استولت على أراضي الغير بوثائق مزورة، وعقود عرفية متواترة عبر ملاك وهميين، قبل أن تستقر ملكية هذه الأراضي بيد شركة عقارية مملوكة لمستثمر من مغاربة الخارج.
وأكدت مصادر إعلامية، أن شكايات متضررين حركت النيابة العامة، التي تابعت شهود زور، وردت أسمائهم في عقود عرفية لتفويت أراضي خارج القانون في مناطق سهل بوعزة والبستان والناظور الجديد، موضحة أن العدول، ثلاثة رجال وامرأة، يجري التحقيق معهم حول ملابسات نقل ملكية أراض عدة مرات، رغم توفرها على شهادات ملكية باسم الملاك الحقيقيين، مودعة بالمحافظة العقارية، وبعضها يهم ملاكا أموات، تفاجأ شركائهم وورثهم باستحواذ المنعش العقاري المذكور على أراضيهم، إذ عمد إلى بناء مساكن عليها، وبيعها للزبناء باسم شركته.
وأظهرت الوثائق المزورة نسخة بيع عرفي وهمي أنجزت أخيرا، تهم قطعة أرضية محفظة تعود ملكيتها لشخص توفي سنة 1986، وفق مستخرج شهادة وفاة، إذ تم تسجيل البيع عن طريق عقد عرفي من قبل مكتب عدول في الناظور، وذلك لصالح الشركة العقارية وصاحبها، ليصبح العقار مسجل باسمه، ويحمل الرقم ذاته، حسب نسخة من شهادة الملكية استخرت لاحقا من المحافظة العقارية.
وكشفت التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة عن تورط موظفين في المحافظة العقارية والمقاطعات، وكذا أمنيين سلموا شواهد إدارية لـ”الملاك الجدد” دون صفة قانونية، فيما طالب متضررون بإشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الأبحاث والتحريات الخاصة بهذا الملف، بالنظر إلى حجم عمليات التزوير ومبالغ الخسائر التي وصلت إلى الملايير.
