ذكر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن السياق الدولي المتسم بارتفاع أسعار البترول والغاز من جراء تزايد الطلب على الطاقة من بعد التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات الكورونا والتوجه للانتقال الطاقي، سيواجه آثار سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى الفاتورة الطاقية وعلى كلفة النقل والتنقل وأسعار المواد والسلع.
وطرح المكتب في اجتماعه، عددمن القضايا المرتبطة بالطاقة ومن ضمنها المسؤولية المطروحة على الحكومة الجديدة في معالجة قضية شركة سامير وتنظيم أسعار المحروقات، انطلاقا من الوعود الانتخابية لبعض مكوناتها وانسجاما مع واجب حماية مصالح المغرب في تعزيز الأمن الطاقي واسترجاع المال العام العالق في المديونية والمحافظة على الاف مناصب الشغل المرتبطة بصناعات تكرير البترول وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المكتب إلى تقارير مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات ومسؤولية الحكومة في المراجعة العاجلة للقوانين المتعلقة بالمنافسة بغية تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة والتصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات و إنشاء شروط التنافس الحقيقي بين كل الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.
