منبر24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4,8% مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، إلى جانب تطور ملحوظ في القطاعات الصناعية والخدماتية.
ووفق المذكرة الإخبارية للمندوبية، فإن هذا النمو يأتي في سياق ارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6%، مع تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححًا من التغيرات الموسمية، لنمو بلغ 4,8%.
تطور القطاعات الاقتصادية:
• الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت بنسبة 4,6%، بينما سجل النشاط الفلاحي نمواً بـ 4,5%، بعد أن كان في تراجع السنة الماضية.
• القطاع الثانوي حقق نمواً بنسبة 4,5%، مدفوعاً بارتفاع في:
• البناء والأشغال العمومية بـ 6,3% (مقابل 2,5% سنة من قبل)
• الكهرباء والماء والتطهير بـ 5%
• الصناعة التحويلية بـ 3,4%
في المقابل، سجلت الصناعات الاستخراجية تباطؤاً إلى 6,7% بعد أن بلغت 19,1% في نفس الفترة من 2024.
• أما القطاع الثالثي (الخدمات)، فقد تحسن بدوره مسجلاً نمواً بـ 4,7%، مقارنة بـ 3,8% السنة الماضية، مع بروز قوي لقطاعات مثل:
• الفنادق والمطاعم: +9,7%
• خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي: +6,2%
• الخدمات العمومية والضمان الاجتماعي: +5,3%
• التجارة وإصلاح المركبات: +4,3%
• الأنشطة العقارية: +0,8% (بعد أن كانت في تراجع بـ1,4%)
في المقابل، شهدت بعض الأنشطة تباطؤاً في وتيرة النمو، خاصة:
• النقل والتخزين: +4% بدل 6,5%
• خدمات المقاولات والبحث: +3,9%
• الإعلام والاتصال: تباطؤ كبير إلى +0,5% فقط
تحسن في القطاع الفلاحي:
وسجل القطاع الأولي، المصحح من التغيرات الموسمية، ارتفاعًا بـ 4,3%، بفضل نمو القيمة المضافة للفلاحة بـ4,5%، بعد أن كانت في تراجع بـ5% خلال نفس الفصل من سنة 2024. بالمقابل، انخفضت أنشطة الصيد البحري بـ 0,3%، بعد أن كانت قد نمت بـ10,6%.
تباطؤ في التضخم:
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ 6,9%، وهو ما أدى إلى تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1%، مقابل 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ما يعكس تحسنًا في التحكم في معدلات التضخم.
