البرلمان يصادق على مشروع قانون إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.. خطوة نحو تحديث الحماية الاجتماعية في المغرب

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بتعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حصل المشروع على موافقة 108 نواب، فيما رفضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وخلال تقديمها للمشروع، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا التعديل يأتي في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تمكينه من أداء دوره بفعالية في تعزيز الحماية الاجتماعية، استجابة للتوجيهات الملكية. وأضافت أن المشروع يسعى إلى تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطوير خدماته، فضلاً عن تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن أحكاماً جديدة في مجال الحكامة، مثل تمكين الصندوق من تدبير أنظمة حماية اجتماعية إضافية عبر تشريعات أو اتفاقيات، وتوسيع صلاحيات المدير العام للصندوق، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء شركات تابعة تهدف إلى تحسين أساليب تسيير المهام المنوطة بالصندوق.كما يتضمن المشروع تنظيم عملية تعيين أعضاء المجلس الإداري وتحديد مدة انتدابهم، فضلاً عن منح المجلس صلاحية تشكيل لجان متخصصة لدعمه في أداء مهامه. وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، تضمن المشروع أيضاً نصوصاً توضح كيفية النظر في التظلمات والطعون المرتبطة بمهام المراقبة والتفتيش التي ينفذها الصندوق.

أما على مستوى تحسين الخدمات، فمشروع القانون يتضمن أيضاً مراجعة لذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بعدم أداء الاشتراكات في الموعد المحدد، ويهدف إلى منح الديون المستحقة للصندوق صفة “الديون العمومية”، مما يساهم في تعزيز تحصيل هذه الديون وفق مدونة تحصيل الديون العمومية. كما يركز المشروع على الرقمنة، بما في ذلك تحسين إجراءات توثيق الوثائق المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وفي إطار تفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أوردت الوزيرة نادية فتاح أن مشروع القانون الجديد يتضمن إحداث “راتب الشيخوخة” لفائدة المؤمن لهم الذين تتراوح مدة تأمينهم بين 1320 و3240 يوماً، مع توفير أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية.

وقد أكد نواب من الأغلبية أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة بعد أن أصبحت النصوص القانونية الحالية، التي تعود إلى سنة 1972، غير ملائمة للتحولات الاقتصادية والمهام الجديدة التي أُسندت للصندوق، بما في ذلك ورش الحماية الاجتماعية. كما شددوا على أهمية تعديل هذا الإطار القانوني ليواكب التطورات الاقتصادية والوظائف الجديدة للصندوق.

من جانبهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل جزءاً مهماً من ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدين أنه يهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطويره ليؤدي دوره بفعالية في إطار تنفيذ هذا الورش. ورغم ذلك، أبدوا ملاحظات بشأن حصر حق الاقتراح على المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً، معتبرين أن ذلك قد يقصي بعض مكونات الجسم النقابي المغربي. كما دعوا إلى عدم دمج التأمين مع الخدمات لضمان استقلاليةالمنظومة بشكل أفضل.