أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن اختتام برنامج “سوق التنمية” الذي مكن من إطلاق 161 مقاولة صغيرة في عدد من المدن المغربية، بمنح ناهز مجموعها حوالي 17.5 مليون درهم، في مجالات عدة منها التعاونيات الفلاحية والسياحة والصناعة التقليدية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات.
وقال البنك ذاته، في بيان صحافي، إن هذه المبادرة التي أطلقها عام 2019 تسعى إلى دعم الشباب حاملي المشاريع من خلال عرض مواكبة شامل في مختلف مراحل تطورهم.
وجرى تمويل هذه المبادرة عن طريق “برنامج الشراكة الدنماركية العربية”، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ويستهدف ثلاث جهات، وهي كلميم واد نون، وطنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت.
وذكر البنك أن الشباب ما بين 25 و35 كانوا أغلبية الفئات المستفيدة من هذا المشروع، وبنسبة 30 في المائة كتمثيلية للنساء. وتمكن كل مستفيد من المشروع من منح تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الاستثمار، كما استفادوا من برنامج المواكبة التقنية في مختلف المجالات، مثل خلق المقاولات وخطة العمل والترويج والتدبير المالي.
وتم اعتماد عملية انتقاء ومباريات أشرف عليها خبراء مغاربة وأجانب يمثلون مختلف شركاء البرنامج، بما يشمل البنوك والقطاعين العام والخاص.
ومن بين المعايير المطلوبة لنيل الدعم الجودة والإمكانية التقنية للمشاريع والجدوى التجارية والمالية، والإمكانية من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التأثير الإيجابي على البيئة.
جدير بالذكر أن المغرب من الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية، وهو أول شريك للمؤسسة. ومنذ نصف قرن تم استثمار 12 مليار يورو في قطاعات الصحة والماء والتنمية البشرية والفلاحة والطاقات المتجددة والنقل والقطاع المالي.
