أفاد البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن التقديرات تشير إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في شتنبر الماضي، مع تعافي القطاع الفلاحي.
ورجح التقرير نفسه أن يكون المغرب ضمن البلدان التي سيعرف فيها معدل النمو انتعاشا إلى جانب كل من جيبوتي وتونس، إذ قدر أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من 2.8 في المائة إلى 3.1 في المائة خلال عام 2024 و3.3 في المائة في عام 2025.
و توّقع البنك الدولي بشكل عام أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025.
وأشار ضمن التقرير عينه إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ في عام 2023 بشدة ليسجل 1.9 في المائة، وفي البلدان المصدرة للنفط شهد قطاع النفط ضُعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي.
و وفق المصدر ذاته، إنخفض النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، حيث ظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام.
وأشار التقرير، في هذا السياق، إلى أن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيو-سياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة، حيث واجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، أن يرتفع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط ليصل إلى 3.2 في المائة في هذا العام و3.7 في المائة في عام 2025، فيما سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.
ونبّه البنك الدولي إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض للكوارث الطبيعية، حيث يستمر تغير المناخ في زيادة معدلات حدوث وشدة الظواهر المناخية الأشد ضررا.
