منبر 24
خلصت دراسة سوسيولوجية حديثة إلى أن البيروقراطية المتفشية في التنظيمات النقابية المغربية تُعد من أبرز الأسباب التي أضعفت العمل النقابي وقلّصت من فعاليته. وبيّنت أن ازدياد الحركات الفئوية وتنامي التنسيقيات القطاعية يعكسان تراجعًا واضحًا في الدور التقليدي للنقابات، نتيجة فقدانها لثقة القواعد العمالية بسبب غياب الديمقراطية الداخلية وتغوّل القيادات.
الدراسة، التي أصدرها المركز الديمقراطي العربي في ألمانيا ضمن مجلة علمية محكمة، حملت عنوان “بيروقراطية العمل النقابي بالمغرب: دراسة سوسيولوجية في المحددات والتجليات والانعكاسات”، وأشارت إلى أن البيروقراطية لم تعد أداة تنظيمية كما يُفترض، بل تحولت إلى عائق رئيسي أمام تجديد الدينامية النقابية. وأكد الباحثان، طيب العيادي والحسين الزهواني من جامعة ابن طفيل، أن هذا التحول يحدّ من قدرة النقابات على اتخاذ قرارات صائبة وتمثيل العمال بفعالية.
واعتبرت الدراسة أن أبرز تجليات البيروقراطية تتجسد في طقوس ديمقراطية شكلية لا تعكس واقع الممارسة النقابية، حيث تهيمن أقلية قيادية على صناعة القرار. وتُستغل الاستحقاقات الانتخابية داخل النقابات لتكريس هذا الوضع عبر الحشد وتوجيه نتائج الانتخابات بما يضمن السيطرة المستمرة للقيادات المتنفذة.
وحذّرت الدراسة من خطورة أسلوب انتداب الأمناء العامين مباشرة من المؤتمرات، وهو ما بدأه الاتحاد المغربي للشغل منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتبعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأوضحت أن هذا الأسلوب يمنح القادة سلطات شبه مطلقة ويجعلهم في موقع محصن من المساءلة الحقيقية، حيث تظل رقابة الأجهزة الإدارية إجراء شكليًا لا يحد من نفوذ القيادة.
وفي مقارنة مع التجربة التونسية، أشار الباحثان إلى تشابه كبير بين البلدين من حيث سيطرة القيادات القديمة وغياب التداول الديمقراطي، ما يُضعف قدرات النقابات على التجدد والتمثيل الفعلي. وخلصت الدراسة إلى أن استمرار هذا الوضع يُعمّق الفجوة بين القيادات والقواعد، ويُفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، بل ويساهم في إعادة إنتاج قيم الهيمنة التي جاءت النقابات أساسًا لمناهضتها.
