بدأت وزارة العدل، في تفعيل وسائل تنسيقية، مع رئاسة النيابة العامة، وذلك من أجل ترجمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة، على أرض الواقع.
واطلع محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أول أمس الخميس، على جميع الترتيبات الأخيرة، التي تتعلق بمشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، التي تشرف عليها مديرية التحديث بالوزارة، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة.
علاقة بالموضوع، فقد تم عقد اجتماع، بمقر الوزارة الوصية أمس الجمعة، حيث وقف الوزير المذكور على جميع المعلومات والمعطيات الرئيسية لهذه المشاريع، نخص منها مشروع رقمنة سجلات التوثيق بمحاكم المملكة المغربية، ومشروع الأداء الإلكتروني المتعدد القنوات، ومشروع المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة، ومشروع منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.
حري بالذكر، أن وزير العدل المشار إليه، كشف خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وبالضبط شهر يوليوز الأخير، عن تفاصيل 22 مشروعا، ضمن مخطط التحول الرقمي للعدالة بالمغرب، الذي يمتد تنفيذه ما بين 2021 و2025.
