منبر 24
تتجه العلاقة بين جماعة العدل والإحسان من جهة وحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى نحو مزيد من التوتر، في ظل خلافات متجذرة على مستوى التوجهات السياسية، والتي تفاقمت مؤخراً على خلفية التضامن مع قطاع غزة. وجاء التصعيد بعد إصدار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بطنجة، التي تقودها العدل والإحسان، بياناً نارياً ضد المبادرة المغربية للدعم والنصرة، معتبرة أنها تابعة لجهة “مسؤولة عن التطبيع مع الكيان الصهيوني”، ورافضة مشاركتها في أي من فعالياتها.
وقد أثار هذا الموقف غضب أتباع التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، الذين اعتبروا أن الجماعة تستغل القضية الفلسطينية لإقصائهم، رغم تاريخهم الطويل في دعمها. ويعكس هذا التصعيد استمرار الهوة بين الطرفين منذ وصول العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، وهو ما انتقدته العدل والإحسان مراراً، خصوصاً بعد توقيع رئيس الحكومة الأسبق، سعد الدين العثماني، اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ويرى محللون أن الصراع بين التنظيمين ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لخلاف أيديولوجي وسياسي أعمق، حيث تسعى العدل والإحسان للحفاظ على “نقائها السياسي”، بينما يحاول حزب العدالة والتنمية استعادة مكانته في المشهد السياسي، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. كما أن القضية الفلسطينية باتت ورقة سياسية توظفها الأطراف المتنافسة لتعزيز نفوذها داخل المشهد الإسلامي في المغرب.
في المقابل، يرى مراقبون أن اللقاءات السابقة بين قيادات الجماعتين لم تسهم في رأب الصدع بينهما، وأن الخلافات حول آليات العمل السياسي والمواقف من الدولة ستظل عائقاً أمام أي تقارب مستقبلي. ومع استمرار هذا التوتر، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى تأثيره على المشهد السياسي الإسلامي في المغرب خلال الفترة المقبلة.
