خاضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم بكلميم، وذلك إستجابة لنداء الذي وجهه المكتب الوطني لأجل خوض إضراب عام وطني أيام 22,23,24 مارس 2021، بحضور كل من التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع كليميم.
وفي تصريح قدمه الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رشيد مود، لمنبر 24 يقول ” نحن اليوم نتواجد في هذه الوقفة بناءا على النداء الوطني الذي وجهه لنا رفاقنا في المكتب الوطني، والذي دعى لإضراب وطني لمدة ثلاث ايام، ووقفة إحتجاجية أمام المديريات الإقليمية، إذ أننا في هذه الاجواء النضالية التي تعكس الاستعداد النضالي لنساء ورجال التعليم، الرافضين للعنف الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية مؤخرا في الرباط، وخاصة أنه ثم الاعتداء على الأساتذة والاستاذات الذين فرض عليهم التعاقد بشكل همجي، وبشكل أقل مايمكن أن نقول عنه أنه يهن كرامة نساء ورجال التعليم.”
ويضيف الاستاذ رشيد مود، إننا كجامعة وطنية لتعليم التوجه الديمقراطي متواجدون دائما وبإستمرار إلى جانب الشغيلة التعليمية، والإنحياز لقضايا المدرسة العمومية، ولكل العاملين بالقطاع، خاصة أن الجامعة الوطنية للتعليم سواء محليا أو جهويا أو على المستوى الوطني، تناضل من أجل إنعتاق نساء ورجال التعليم من هذا الواقع، المتسم بالحيف والظلم والتبخيس من كرامة الأساتذة، كما نناضل من أجل إيقاف كل الترجعات التي تغلب عليها اليوم الدولة ممتلة في الوزارة المعنية والحكومة في مجال التربية والتكوين، سواء عبر سن المخططات الطبقية التخريبية المعادية لمصلحة التلميذ والاستاذ والمدرسة العمومية.
ومثال ذلك الرؤية الإستراتيجية، مخطط التعاقد، مشروع قانون الإطار 51,17 الذي يشرعن الهجوم على المدرسة العمومية، والتوظيف المباشر في اسلاك الوظيفة العمومية وفي قطاع التعليم، ويضرب حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني، ويجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، بمختلف الفئات في مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة حاملين الشهادات، و الأطر الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، المفتشين والأساتذة زنزانة عشرة، والأساتذة المقصين من خارج السلم والملحقين التربوين والإقتصادين والمساعدين الإداريين، المبرزيين والمدمجين وعمالات وعمال الحراسة والنظافة، ومربيات ومربي التربية الغير النظامية ومربيات ومربي التعليم الأولي وغيرها من الفئات الأخرى.
كما يضيف الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أننا كحركة نقابية تقدمية نسعى دائما إلى الانحياز لقضايا المدرسة العمومية، وقضايا جميع العاملين بهذا القطاع، كما أن الجامعة الوطنية للتعليم ليس جديدا عليها أن تتواجد وبإستمرار في جميع الحركات الإحتجاجية، وحتى لا أنسى أن أذكر أن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عقدت دورتها الرابعة في يونيو 2016، وعبرت من خلالها عن رفضها القاطع والمطلق للمخطط التعاقد، وتشبتها بالتوظيف العمومي وهذا الأمر في الحقيقة يدل على إنحياز الجامعة لقضايا المدرسة العمومية. في سياق الهجوم الكاسح للحكومة والوزارة المعنية وفي ظل غياب الحوار والمفاوضة الجماعية المركزية والقطاعية وفي ظل تملص الوزارة لتطبيق الإتفاقات المبرمة، لامحيد من تصعيد النضالات والمشاركة الوحدوية في كل الإحتجاجات المركزية والجهوية والمحلية والفئوية.
تجدر الإشارة في الاخير أن الاستاذ رشيد مود قد دعى باسم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، جميع التنسيقيات والجمعيات الإدارة التربوية والنقابات إلى العمل الوحدوي، من أجل تشكيل وتقوية الجبهات لمواجهة هذا الهجوم الكاسح لدولة، ومواجهة السياسات التي تضرب في نظام الحماية الإجتماعية للعاملين بهذا القطاع، والتي تضرب في الوظيفة العمومية وأيضا في المدرسة العمومية، وتضرب حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم شعبي عمومي وحيد وموحد.
