أقدمت القيادية البارزة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، والمرشحة لقيادة الحزب، على إعادة إدراج اسم البرلماني هشام المهاجري ضمن لائحة المكتب السياسي للحزب، في تحرك نال استحسانًا كبيرًا من قواعد الحزب وعدد من المراقبين.
وتُعد عودة المهاجري، المعروف بمداخلاته النارية ومواقفه الجريئة، بمثابة دفعة قوية لحزب “الجرار” تحضيرًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويُنظر إليه كأحد الأسماء التي يصعب تجاوزها في المشهد السياسي الوطني، نظرًا لخطابه النقدي سواء في صفوف المعارضة أو أثناء مشاركته في الأغلبية الحكومية.
واشتهر المهاجري بتبنيه لقضايا المواطنين ومناهضته للقرارات الحكومية التي يرى أنها لا تخدم المصلحة العامة، وهو ما جعله في مواجهة مباشرة مع قيادة الحزب السابقة، التي قررت تجميد عضويته عقب تصريح برلماني وصف بـ”القنبلة السياسية”، حين كشف عن “مخطط ثلاثي” قال إنه يسعى للسيطرة على مفاصل الحوكمة وتمرير مشاريع وقوانين تخدم فئة محددة من المغاربة.
ومن بين الملفات المثيرة التي سلط عليها الضوء، ملف استيراد الأغنام، والذي أثار ضجة كبرى في الأوساط السياسية والإعلامية بعد الحديث عن مبالغ ضخمة قُدّرت بمليارات السنتيمات، وُزعت بين جهات محسوبة على حزبين متحالفين، حسب قوله. وقد أدت هذه الفضيحة إلى تدخل مباشر من الملك محمد السادس، حيث تم خلال المجلس الوزاري سحب ملف الدعم من الجهات المشرفة عليه، وتكليف وزارة الداخلية بالإشراف المباشر، في خطوة فُهمت على أنها رسالة إنذار قبل محاسبة المتورطين.
ويأمل أنصار حزب الأصالة والمعاصرة أن تُشكّل هذه العودة انطلاقة جديدة للحزب، خاصة في ظل التحضير للانتخابات المقبلة، حيث يُراهن على أسماء وازنة قادرة على كسب ثقة الناخبين وإعادة وهج الحزب داخل المشهد السياسي الوطني.
