برأت المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم، رئيسة حزب العمال لويزة حنون، في قضية “التآمر على الدولة”، وذلك بعد أشهر فقط من الإفراج عنها بعد أن قضت تسعة أشهر في السجن.
وكان حكم بالسجن 15 عاما قد صدر في سبتمبر 2019 في حق حنون والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وجنرالين سابقين، وذلك بعد إدانتهم بتهم “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش” في اجتماع سري مزعوم جمعهم.
والمعروف أن حنون هي واحدة من أكبر الداعمين للوحدة الترابية للمغرب في الجزائر، وعبرت غير ما مرة عن موقف عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة الجارة الشرقية تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث سبق أن كشفت في تصريح لصحيفة “العرب” البحرينية سنة 2015 ، إلى رفضها انفصال الصحراء عن المغرب، وإلى ضرورة رأب الصدع بين الجزائر والمغرب، لأنهما دولتان شقيقتان جارتان محكومتان بالتعايش والتجاور والتعاون بقوة التاريخ والجغرافيا.
حنون التي لم يحالفها الحظ في الفوز الانتخابات الرئاسية بالجزائر، حذرت من مغبة انتشار فكرة الانفصال في دول المغرب العربي بقولها “إذا ما تمكنت جبهة البوليساريو من الانفصال عن المغرب، فالتهديد سيتوجه مباشرة إلى الجزائر لتقسيمها أيضا.
