أكد المحامي بمحكمة الاستئناف بباريس، هوبير سيلان، أن قرار الجزائر تفويض تدبير مخيمات تندوف لميليشيات “جبهة البوليساريو”، شبه العسكرية والمافيوزية والإجرامية، يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح سيلان، في حديث لبرنامج “نقاش الصحراء” الذي تبثه البوابة الإلكترونية (sahara-question)، أن تفويض تدبير هذه المخيمات المتموقعة جغرافيا على الأراضي الجزائرية، إلى “البوليساريو”، يعد “انتهاكا” بالنظر إلى القانون الدولي.
وأكد الخبير الفرنسي أن السيادة، وبالتالي المسؤولية، على هذه المخيمات أمر لا يمكن تفويضه من طرف دولة لصالح فاعل غير دولتي مسلح نصب نفسه على ما يدعي أنه ترابه، مضيفا أن عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم وضع ساكنة تندوف يشكل “وضعية استثنائية وغير مسبوقة” بموجب القانون الدولي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت هذه الوضعية في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع للجزائر، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 123 في يوليوز 2018، وأعربت من خلالها عن “قلقها من تفويض الجزائر الفعلي لسلطاتها، ولا سيما الاختصاص القضائي للبوليساريو”.
