بيتاس يوضح صلاحيات الحكومة بخصوص ملف “الجنس مقابل النقط”
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن “موضوع التحرش الجنسي طغى على السطح بعد بروز عدة قضايا لها علاقة بالفضائح الجنسية في المؤسسات الجامعية”.
واعتبر بايتاس في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 6 يناير الجاري، أن الحديث حول هذا الموضوع لا يدخل في صلاحيات الحكومة، موضحا ذلك باستقلالية السلطة التنفيدية والقضائية عن بعض.
وتابع المتحدث “أنه حينما يتعلق الموضوع بالسلطة التنفيدية فالحكومة تتدخل عبر الوزارة الوصية وترسل اللجنة للقيام بالإجراءات اللازمة، لكن عندما يصبح الموضوع يكتسي طابعا جنائيا أو جنحيا فالقضاء هو من يتولى الأمر بمنحى عن الحكومة”.
وحول هذا الأمر وبعد انفجار فضيحة “الجنس مقابل النقط” في مدينة وجدة، الأسبوع الماضي، فقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإرسال لجنة من المفتشية العامة للتحري عن الأمر والإستماع للأستاذ المعني بالتحرش الجنسي والطلبة ورئاسة الجامعة.
