منبر24
دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواكبة تطور المالية الإسلامية، وذلك خلال افتتاح المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، تحت شعار: “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”.
وأكد الجواهري أن التحديات التي تواجه المالية الإسلامية تفرض مزيداً من التنسيق الدولي، مع احترام المعايير العالمية وخصوصيات كل بلد، مبرزاً أن هناك أربع أولويات رئيسية يجب التعامل معها بجدية، وهي: التوافق مع الشريعة، تدبير السيولة، التمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة.
وأضاف أن المالية الإسلامية أصبحت اليوم تشكل جزءاً أكثر شمولية ضمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المقاربة القائمة على المبادئ تتيح للهيئات التنظيمية تكييف المعايير الدولية مع الخصوصيات المحلية. وأوضح في هذا السياق أن المغرب عمل على إرساء نظام مركزي للإفتاء، بدعم من المجلس العلمي الأعلى، لضمان توافق المنتجات المالية التشاركية مع مبادئ الشريعة، وتعزيز ثقة المتعاملين.
كما كشف الجواهري أن المالية التشاركية تشكل حالياً 2 في المائة من الأصول البنكية بالمغرب، مبرزاً أن بنك المغرب اشتغل، منذ سنة 2015، على وضع إطار تنظيمي وضريبي ومؤسساتي متكامل بشراكة مع مختلف الفاعلين.
ونوه والي بنك المغرب بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مشيداً بإسهامه في المعيرة والتعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية، ومؤكداً أن المجلس يعمل حالياً على إصلاح إطار الحوكمة لتعزيز فعاليته ومواكبة التحديات الجديدة، مع توفير الدعم الفني للمؤسسات الأعضاء، وهو ما استفاد منه بنك المغرب على مدى السنوات الماضية.
واعتبر الجواهري أن المنتدى يشكل منصة مثالية لـاستشراف التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين الدوليين في القطاع.
يُذكر أن اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنظمة من 1 إلى 3 يوليوز الجاري بدعم من بنك المغرب، شملت:
• المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي
• الاجتماع الـ46 للمجلس
• والجمعية العمومية الـ23
وشارك في هذه الفعاليات أكثر من 130 عضواً، من بينهم محافظو بنوك مركزية ومسؤولون رقابيون وممثلون عن مؤسسات مالية دولية.
