عبَّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، عن إدانته الشديدة لما وصفه بمنطق التدبير السياسي لوكالة التنمية الاجتماعية الغريب على المشهد المؤسساتي من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعدما سجل في اجتماع مكتبه الوطني مجموعة من المشاكل والاختلالات التي تتخبط فيها المؤسسة أمام استمرار الانحباس المركب الذي يشهده الوضع الإداري والأوضاع الاجتماعية نتيجة تعاطي الوزارة مع مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية بمنطق الوزيعة الإدارية المبنية على القرابة الحزبية والنقابية.
وقد رفض المكتب الوطني في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، التضييق على العمل النقابي والحريات النقابية والاستهداف الممنهج للمسؤولين النقابيين والمناضلات والمناضلين، مقابل ما سمَّاه النفخ في كيانات فاقدة لأية مشروعية تمثيلية، إلا شرعية نسج المؤامرات والتبرك والتدلل بباب الوزارة الوصية ومجلس المستشارين.
رفاق مخاريق في وكالة التنمية الاجتماعية استهجنوا في ذات البيان تحول مؤسستهم إلى ضيعة خلفية لتصريف المأذونيات الإدارية وتفصيل المناصب بالمقاييس الحزبية بدل الكفاءة المهنية في ضرب صارخ لمنطق الكفاءة التي دعا إليها عاهل البلاد، معلنين عزمهم تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة مركزية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في غضون شهر ماي المقبل؛ تنديدا بحجم التكالبات والمؤامرات العلنية والخفية التي تحاك ضد عموم الأطر والمستخدمين لإرضاء – ما وصفه البيان- شرذمة “القبيلة السياسية” وتوزيع الكعكة الإدارية والسياسية بوكالة التنمية الاجتماعية على المقربين.
وأكد نقابيو الوكالة أنهم لن يفرطوا في حقوق الأطر والمستخدمين وأنهم جاهزين لقيادة معركة الكرامة للحفاظ على المكتسبات وتحصينها، خاصة بعد استنفاذ جميع سبل الحوار والتفاوض في ظل غياب إرادة حقيقية للشركاء الاجتماعيين (الإدارة/الوزارة) من أجل تنفيذ التزاماتهم
