الحزب الحاكم يستنكر الحملة التشهيرية لإدرسي الأزمي ويدعو لتغليب المصلحة العامة في مشروع المالية

عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، خصصه لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات البرلمانية والسياسية، ولا سيما المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، على الوضعية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل مواجهتها على المستوى التشريعي والرقابي.

و وفق بلاغ لفريق العدالة والتنمية توصلت به منبر24، فإن أعضاء الفريق في اجتماعه توقف، على أهمية تجويد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، وتوفير الظروف والشروط المناسبة لجعله محطة مناسبة لاستيعاب الإشكالات التي فرضتها الجائحة، واقتراح الحلول المناسبة لها، استرشادا بالتوجيهات الملكية الرامية لإنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، وتحسين حكامة المؤسسات العمومية، بما يضمن النجاعة والفعالية، لدعم المقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على مناصب الشغل، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ومتكافل يتمتع فيه الجميع بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.

ومن جانب آخر استنكر الفريق الحملة التشهيرية والسب والقذف التي استهدفت ادريس الأزمي الإدريسي، باجتزاء مقطع من مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتوضيح الموقف المبدئي لفريق العدالة والتنمية المتعلق بموضوع تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب والذي يعود ليناير 2018.

وأعلن  فريق العدالة والتنمية بعد نقاش مستفيض، استعداده للانخراط الإيجابي كما جرت العادة بذلك، في تجويد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، من خلال عزمه تنظيم لقاءات دراسية موضوعاتية حول هذا المشروع، ومن خلال تركيز مناقشة أعضائه للمشروع في مختلف اللجان وكذا الجلسات العامة، في إطار من المسؤولية الوطنية، واستحضارا للتحديات الحقيقية التي تنتظر بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار تطلعات المواطنات والمواطنين المشروعة في الاستفادة من ثروات وطنهم بعدل وانصاف.

كما دعا جميع الفاعلين إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتوافق البناء والايجابي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، وجعله لبنة أساسية على درب مواصلة الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، والنأي عن كل ما يمكنه أن يشوش على ثقة المواطنين في بلادهم وفي مؤسساتها، وخاصة المؤسسات المنتخبة.

وندد الفريق بالحملة التشهيرية المغرضة التي تلت مداخلة ادريس الادريسي الأزمي عضو الفريق، أثناء تقديمه لمقترح الفريق المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن هذه الحملة لن تثني الفريق بكل أعضائه عن مواصلة أداء واجبهم التمثيلي الوطني، في التنبيه لكل الاختلالات والانحرافات التي من  شأنها أن تقوض أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن التعبيرات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجادة والمستقلة، التي تدخل في إطار حرية التعبير المكفولة لجميع المغاربة دستوريا، لا يمكن إلا أن تكون دعما للعمل السياسي النبيل الذي تؤدي فيه الأحزاب السياسية المستقلة أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتمثيلهم.

وجدد فريق العدالة والتنمية، تشبثه بموقفه المبدئي القاضي بوضع حد لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب الذي كان سباقا للمطالبة بتصفيته، ويحيي انخراط جميع مكونات المجلس في هذا الورش حتى يجد طريقه للتنزيل وطي هذا الملف نهائيا.

كما أكد استعداده الدائم للإسهام في التحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يحقق التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية بالمغرب، وإيجاد مسالك للتنزيل السليم للثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، مع ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون المساس بجوهر العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار يؤكد البلاغ على رفضه المطلق لاعتماد القاسم الإنتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الإنتخابية، لما سيشكله من تراجع وانتكاسة خطيرة على الديموقراطية التمثيلية ببلادنا، إضافة إلى رفضه لمقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مع دعوته إلى العمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب خلال الإستحقاقات المقبلة.