منبر 24
امر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الإثنين، إيداع سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس والمستشارة السابقة بمجلس جماعة فاس، السجن المحلي بوركايز.
و جاء ذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك بفاس الذي التمس إجراء تحقيق في مواجهتها في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي وإداري لها علاقة بقطاع التعمير.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في حق المعنية بالأمر، التي تمت إقالتها من مهامها الانتدابية بمقاطعة سايس وجماعة فاس بعد انقطاعها عن الحضور، إثر الاستماع إليها إعداديا بحضور دفاعها، وذلك في انتظار بدء جلسات الاستنطاق التفصيلي معها، ومواجهتها مع جميع الأطراف على خلفية هذه القضية قبل المرور إلى مرحلة الجلسات العلنية.
من جهتها كانت سارة خضار أحيلت من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية، حيث التمس، في أعقاب ذلك، نائب وكيل الملك من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتها للاشتباه في تورطها في عدة تهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.
و الجدير بالذكر قد كانت المصالح الأمنية أوقفت سارة خضار، التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية، بعد وصولها، ليلة الجمعة السبت، إلى مطار محمد الخمس بالدار البيضاء في رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تسليمها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي كانت تتولى البحث في قضيتها.
و للاشارة أن المشتبه فيها كانت تمكنت من مغادرة التراب الوطني إلى تركيا قبيل إغلاق الحدود في وجهها بتاريخ 6 أكتوبر 2023 بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بفاس، في أعقاب تردد اسمها في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس الذي توبع فيه البرلماني ونائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري، الذي أدين على خلفيته استئنافيا بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات.
حيث ظلت سارة خضار طيلة إقامتها بالخارج ترسل من هناك شواهد طبية لمجلس مقاطعة سايس وجماعة فاس، زاعمة من خلالها أنها تتابع العلاج بدولة تركيا.
