الحكومة الإسبانية تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية وتؤكد تمسكها بالشراكة الإستراتيجية مع الرباط
منبر24
جدّدت الحكومة الإسبانية، في رد رسمي على سؤال برلماني، تأكيد دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل “واقعي وجاد وموثوق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرةً إياها الأساس الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء هذا الملف.
وجاء هذا التأكيد من خلال إحالة الحكومة على مضمون الإعلان المغربي الإسباني المشترك، الصادر في 7 أبريل 2022، في أعقاب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهو الإعلان الذي مثّل لحظة فاصلة في مسار العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، وفتح الباب أمام شراكة جديدة قائمة على الوضوح، والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة.
وكان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، خوسيه أنطونيو موناغو تيراثا، قد وجّه سؤالًا للحكومة حول “الانحياز الإسباني للمغرب” في ملف الصحراء، لتؤكد الأخيرة، مرة أخرى، أن موقفها السيادي الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو خيار إستراتيجي مستقل، لا يتأثر بالتجاذبات السياسية الداخلية ولا بضغوط بعض الأطراف المؤيدة للطرح الانفصالي داخل البلاد.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ماضية في تعزيز علاقاتها مع المغرب، باعتباره شريكًا إستراتيجيًا في ملفات حيوية مثل التجارة، والأمن، والهجرة، ومكافحة الإرهاب وتهريب البشر، مشيرة إلى أن هذا الموقف لا يُعد فقط تأكيدًا على متانة العلاقات الثنائية، بل رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول أهمية تبني الحلول الواقعية لملف الصحراء.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في وقت سابق، بأن المغرب هو “شريك إستراتيجي وصديق موثوق” بالنسبة لإسبانيا، بل وللاتحاد الأوروبي بأسره، مؤكدًا أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي “الحل الوحيد الممكن والواقعي والعملي لهذا النزاع”.
ويكتسي الموقف الإسباني أهمية خاصة، بالنظر إلى كون إسبانيا هي القوة الاستعمارية السابقة للإقليم، ما يجعل دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تحولًا نوعيًا في تعاطي مدريد مع هذا الملف المعقد، كما أنه يوجه رسالة قوية لدول أخرى في أوروبا، ساهمت في تنامي الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية، كفرنسا وبريطانيا.
ويُنظر إلى تشبث إسبانيا بموقفها، رغم الضغوط الإعلامية والسياسية من التيارات المناهضة للمغرب، كمؤشر على نضج في القرار السيادي الإسباني، وسعي نحو إعادة صياغة علاقات الجوار على أسس مستدامة تخدم مصالح الطرفين بعيدًا عن منطق التوترات السابقة.
