الحكومة المغربية تقدم على هذا القرار

تتجه حكومة سعد الدين، نحو حل وتصفية مكتب التسويق والتصدير، الكائن بمدينة الدار البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ان يتم مناقشته داخل قبة البرلمان.

ومن المنتظر، ان تتداول اليوم الاثنين، لجنة القطاعات الإنتاجية، بمقر مجلس النواب، مشروع قانون، يخص حل مكتب التسويق والتصدير، وذلك من أجل إعطاء أراء، وملاحظات حوله.

في السياق ذاته، فإن المكتب المذكور، لم يكن يمارس أو يطلع، بأي مهام تذكر، اللهم نقاش بعض الحيثيات البسيطة، غير المؤثرة في المجال الاقتصادي الوطني، وأن عملية حله هي مسالة وقت فقط، وأن الأزمة التي يعيش على وقعها المغرب، في ظل جائحة كورونا، سارعت الحكومة المشار إليها، باتخاذ قرار حل، مكتب التسويق والتصدير.