منبر24
صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات ذات المحرك، وذلك بهدف تحسين التعويضات ومراعاة الفئات الهشة.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن من أبرز المستجدات:
• استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث.
• حرية الإثبات للأجر أو الكسب الفعلي للمتضرر، بما يضمن استفادة الفئات غير المهيكلة على أساس دخلهم الفعلي.
• نظام ديناميكي لتحديث الحدين الأدنى والأقصى للأجر في احتساب التعويضات، مع مراجعة كل خمس سنوات.
• رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 54٪ على خمس مراحل، ما يزيد متوسط التعويض بحوالي 33,7٪، حيث يصل تعويض ضحية شابة بنسبة عجز 20٪ من 41.030 درهما إلى حوالي 61.001 درهم.
• إضافة مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع تشمل إصلاح الأجهزة الطبية والتحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة.
• توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق، والفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق، بما في ذلك الطلبة والمتدربون والخريجون الجدد.
• تعزيز ثقافة التسوية الودية عبر تنظيم مسطرة الصلح، نماذج موحدة للشواهد الطبية، وتسريع الإجراءات، مع وضع مسطرة خاصة للخبرة الطبية المشتركة.
• وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية مثل الأجر والكسب المهني لتفادي تضارب التفسيرات.
ويأتي هذا القانون استجابة لواقع حوادث السير بالمغرب، حيث سجّلت شركات التأمين سنة 2024 حوالي 655.360 حادثاً، منها 143.293 حادثة جسمانية خلفت 4.024 وفاة، فيما بلغت التعويضات المدفوعة نحو 7.924,5 مليون درهم.
