يعلن مشروع المالية لسنة 2021 ، فرض ضريبة جديدة على الأجراء والموظفين، يجمل اسم “مساهمة اجتماعية للتضامن”، وذلك من أجل اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من الأجور، التي تصل في مجموعها الصافي 12 مليون سنتيم سنويا، أي ما يعادل 150 درهم عن كل أجر شهري، يعادل أو يتعدى 10 آلاف درهم صافية.
هذه الضريبة الاجتماعية، تخص حسب المشروع المذكور، التي تم عرضه أمس الإثنين 19 أكتوبر الجاري، على أعضاء قبة البرلمان، الشركات الخاضعة للضريبة، التي تحقق أرباحا، تعادل أو تفوق 500 مليون سنتيم، نخص منها تلك التي تنشط في قطاع، الاستيراد والتصدير والتكرير والتخزين، وتوزيع المحروقات، وكذلك شركات الاتصالات، وشركات الاسمنت، في حين تفرض ضريبة بنسبة 2.5 في المائة، على باقي الشركات.
في نفس السياق، حددت فترة “مساهمة اجتماعية للتضامن”، في سنة مالية واحدة (سنة 2021)، حيث تتكهن وزارة المالية، أن تجمع 05 مليارات درهم من وراء هذه الخطوة، وستخصص “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المتعلق بتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وكذلك لدعم الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنشطة، الغير المهيكلة.
تجدر الإشارة، أن هذا الإجراء التي اتخذته الحكومة، والذي يمسّ القدرة المالية للفئات المتوسطة وبشكل إلزامي، سببه مواجهة مخلفات وتداعيات، أزمة جائحة كورونا.
