دعا رئيس الحكومة، اليوم الخميس، القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة أخذاً بعين الاعتبار السياق الاستثنائي المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال العثماني، في المنشور الذي يحمل رقم 9/2020 بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، إنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن.
ووفق مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يتعين إعداد البرمجة الميزانية الإجمالية لثلاث سنوات، وكان العثماني قد أصدر منشوراً حول هذا الموضوع في 11 مارس المنصرم، لكن أصبحت مُعطياته “الماكرو اقتصادية” متجاوزة اليوم.
ويجب على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات كورونا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين إعداد المقترحات سالفة الذكر في إطار مواصلة جُهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية واستمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة، بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
كما يتوجب، وفق مضمون المنشور، على القطاعات الوزارية والمؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانية الذي يشكل الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية والتبادل بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات والوزارة المكلفة بالمالية.
ومن المرتقب أن تتم مناقشة المقترحات المقدمة من طرف القطاعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 يوليوز الجاري على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية أو المؤسسات المعنية.
