أوضح بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي الذي انعقد يومه الخميس، أن ارتفاع أسعار البترول من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد المستوردة.
واستطرد قائلا، أنه على الرغم من تأخر الأمطار، إلى أن أسعار المواد التي تنتج داخل المملكة ظلت مستقرة إلى حد كبير، خاصة المنتوجات الفلاحية، عكس المواد المستوردة التي عرفت بعض الارتفاع، مشيرا إلى أن أسباب هذا الارتفاع يعزى لانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب، وخاصة الارتفاع الكبير لأسعار النفط، حيث يلامس سعر البترول 100 دولار للبرميل الواحد.
وبخصوص ما ستعتمده الحكومة من إجراءات للحد من هذا الارتفاع، أكد المتحدث أن الدولة تؤدي شهريا ما يناهز 50 مليار سنتيم للحفاظ على ثمن الخبز في درهم واحد و20 سنتيم، مذكرا بما تقوم به الحكومة في هذا الشأن من برامج للحماية الاجتماعية ومحاربة البطالة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد وزير الاتصال، على أن الحكومة تتابع عن كثب ملف قلة التساقطات المطرية وتأثيرها على الموسم الفلاحي، خاصة أنها توقعت في قانون المالية لسنة 2022 أن يبلغ إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار فيما جاء مخطط المغرب الأخضر، على حد قوله، بهدف يبلغ 70 مليون قنطار، وهي أقام بعيدة عن الواقع في الفترة الحالية.
وأشار بايتاس إلى أن السنة الماضية كانت سنة فلاحية متميزة رفعت من القيمة المضافة الفلاحية ومكنت من الحفاظ على مستويات محترمة من الكلأ والأعلاف، عكس هذه السنة، مجددا التأكيد على أن الحكومة تتابع الموضع بكل الجدية المطلوبة وستقوم، على حد تعبيره، بعدد من المبادرات في القريب العاجل.
