تم تبني ورش إصلاح نظام التغطية الإجتماعية،من خلال قناعة للقوى الحية بالبلاد في الإصلاح، ورفع الحرج عن نية إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لللمنضومة ،وتوزيع مساهمة كل طرف على حدة من زاوية تبني الدولة الراعية من جهة ،وتأهيل مقدرة الإقتصاد الوطني في التمويل عبر إصلاح متدرج لنظام المقاصة وإصلاح حوكمة المنظومة الحمائية من خلال إنشاء إطار للحكامة يسمح بتحسين فعالية ونجاعتها .
فإصلاح نظام التغطية الإجتماعية مشروع مجتمعي يمس في الصلب إعادة توزيع بنية إستعمال الأموال العمومية وتوجيهها وفق مقاربة مندمجة تراعي مقدرة تنافسية الإقتصاد الوطني قطاع عام وخاص لجلب تمويل قار يغدي هذا الورش المجتمعي البعيد عن منطق “الرعاية الغير المنتجة والمبررة”.
هذا التنزيل الذي حرصت عليه المؤسسة الملكية نابع من إرادة حقيقة للإصلاح وفق مسؤولية الدولة في التبني هذا المشروع وتأهيل الإقتصاد الوطني للمساهمة والبحث عن أليات التمويل الحديتة.
من المنطق الموازناتي ،فإرتفاع نسب المنخرطين وانتشارهم في بنية النظام يتطلب البحت عن أليات الإلتزام الأدبي والمالي ،فهذا النظام سيوفر تأمين إجباري أساسي عن المرض من تجار، وحرفيين، ومهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة. وعليه وجب على المجتمع أن يعي أن إستفادة هاته الفئات رهين بتأهيل مساهمة الميزانية العامة للدولة ، والإقتصاد الوطني من جهة ، وكذا الفرد المساهم من جهة أخرى.
حيت انه تم رفع تحدي يحاكي أنظمة مجتمعية مقارنة تحتكم لمقاربة مندمجة بعيدة عن “دعم الطوابير “، فالدولة ما عليها الإ أن تدخل في هذا الجيل جديد من الإصلاح محتكم لأدبيات التوازي ما بين الحقوق والواجبات من جهة،وإصلاح صندوق المقاصة الذي يحتاج إلى شجاعة وتصدي لكل الأساليب المنافية للعقيدة الإقتصادية وروح المنافسة الشريفة، الوحيدة الكفيلة بحماية المواطن الغير القادر على المساهة في الإقتصاد الوطني، سواء لمبررات ذاتية تخصه هو في حد ذاته (المعاقين)، أو لمبررات محدودية الإقتصاد في إستقباله وإدماجه (الشوماج).
ولضمان تنزيل هذا المشروع المجتمعي عمل المغرب على إصلاح مجموعة من أنماط التدبير المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية بالإضافة فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي لتقوية مناعة وصلابة هذا المشروع في استعمال أموال داتية قارة قادرة على رفع منسوب التنافسية الإقتصادية.
فهدف تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.فأهم محور البداية لهذا الورش هو إرساء تأمين إجباري عن المرض وفق تغطية صحية تأمينية شاملة وموحدة تشمل خاصة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” وفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
هذا التحول في السياسات الإجتماعية بشكل عام رسالة من منطق المساعدة غير المبررة والمنتجة إلى نظام متكامل مندمج ومحفز-تنافسي قادر على إستيعاب شرائح المجتمع بدون إستتناء، ليشكل هذا البناء العام في أخر المطاف تصور لتبني حق دستوري في الرعاية الإجتماعية يوازيه بلا شك مسؤولية الجهات المساهمة في إنجاح هذا الورش.
