تمارس الإدارة أنشطتها عبر مسلكين اثنين:
اولاهما يرتبط بالقرار الإداري الذي تمارسه الإدارة بإرادتها المنفردة.
وثانيهما، العقد الاداري الذي تمارسه الإدارة باتفاق مع طرف أو أطراف أخرى.
إلا أن ممارسة الإدارة لأنشطتها بناء على إرادتها المنفردة، فإنها ملزمة بتطبيق القانون، حماية للمتعاملين معها، والا ستكون قراراتها معرضة للإلغاء أو الطعن في المحاكم الإدارية.
هذا يحيلنا على أمر بالغ الأهمية، يتعلق الأمر بالوظيفة القانونية للخاتم الإداري بالمؤسسات التعليمية.
فخاتم المؤسسة هو ذلك الخاتم الذي يختم به رئيسها كل المراسلات والمذكرات والاتفاقيات والشراكات التي تدخل في إطار اختصاصه، ما يجعل الخروج عن هذا الإطار انحرافا عن القانون يعرض صاحبه للمساءلة القضائية والٱدارية.
أثير هذا الموضوع ارتباطا بما جرى إثر الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية غرفة الجنايات بفاس، الذي قضى بتجريم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرشيدية سابقا وميدلت حاليا، في ملف تفاعلت معه وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت بين مؤيد للحكم ومدافع عن المدير وسلوكاته.
ولعل المثير للجدل القانوني هو كون مجموعة من المديرين الذين اصطفوا مع المدير، وظفوا أختمامهم الإدارية وختموا بيانا يؤازرون فيه المدير الذي يتابع في قضية لا تمت للتربية والتكوين بصلة،
ورغم أن موضوع البيان قد تطرق في مجموع جوانبه الى الجوانب التربوية للمدير، فإن هذا التنطع يعتبر مجانبا للصواب ويحيل على ضعف الكفاءة والتمكن القانوني لهؤلاء، لكون المدير ملزم لتوظيف خاتم المؤسسة في الاختصاصات القانونية الموكولة إليه ، وكل خروج عن ذلك يعتبر انحرافا عن القانون.
ولعل تواتر الأحداث في هذا الملف الجنحي، يطرح على الإدارة وخصوصا الوزارة الوصية على القطاع، مسؤولية التحرك لتكييف هذا التصرف وتوصيفه بين سلوك سليم أو مجانب للقانون، وتطبيق المقتضات القانونية في الحالة التي تبين لها أن هذا الاجراء الذي سلكه هؤلاء يعتبر مجانبا للصواب.
