أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة لمتم دجنبر 2022، أظهرت حاجة تمويلية تناهز 71 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض العمليات المعلقة بمقدار 1.6 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أنه تمت تغطية هذه المتطلبات التمويلية، التي ارتفعت بسبب التدفق الصافي للاستثمارات في سوق المال بواقع 500 مليون درهم، أساسا، من خلال اللجوء إلى سوق الدين المحلي لأجل مبلغ صاف قدره 19.1 مليار درهم، واستخدام القروض المستحقة من بنك المغرب بمبلغ يقارب 21 مليار درهم، وزيادة ودائع الخزينة بمقدار 10.3 مليار درهم، وتعبئة تمويل خارجي بمبلغ صاف قدره 6 ملايير درهم .
ويغطي تدفق الدين المحلي اكتتابات بحوالي 135.5 مليار درهم مقابل 149.3 مليار درهم لـ2021، وسداد أصل 113.8 مليار درهم مقابل نحو 102.8 مليار درهم.
في المقابل، يغطي الدين الخارجي سحوبات بنحو 29.6 مليار درهم مقابل قرابة 18.4 مليار درهم في 2021 واستهلاك للدين بقيمة 23.6 مليار درهم، مقابل 10.2 مليار درهم في السنة الماضية.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
