وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الجماعات المحلية من أجل إنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي للتواصل مع المواطنين، في إطار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وقررت الدورية ضرورة وضع كل جماعة محلية بريداً إلكترونياً خاصاً بها رهن إشارة الساكنة؛ حتى يتمكنوا من حقهم في الوصول إلى المعلومات.
وأشارت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة، إلى أن لائحة الجماعات المحلية مرفوقة بالبريد الإلكتروني سيتم نشرها على “البوابة الوطنية للجماعات الترابية” التابعة لوزارة الداخلية. وطالبت وزارة الداخلية الولاة والعمال بالإشراف على عملية قيام الجماعات المحلية، التابعة لنفوذهم، بإنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي قبل 15 ماي 2020.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويؤكد المنشور أن “الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس الماضي”.
وباتت الجماعات مطالبة بتعيين موظف مرتب على الأقل في السلم العاشر من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.
