طالبت التنسيقة الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، جميع حاملي الشهادات والدبلومات وكافة موظفي الجماعات بمختلف فئاتهم بالمشاركة في الإنزال المكثف والقوي في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية في بلاغ سابق بتنسيق مع التنسيق الرباعي، والتي سنطلق يوم غد الأربعاء بالرباط من أمام مقر البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية على الساعة الحادية عشر صباحا.
وكشفت تنسيقية حاملي الشهادات بالجماعات، في نداء لها، أن هذا التصعيد، يأتي في سياق الوضع المشحون بقطاع الجماعات الترابية، الذي توج بالعديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الجهوية والوطنية التي دعا إليها التنسيق الرباعي، مشيرة إلى أن كل هذا الزحم النضالي تقابله وزارة الداخلية والحكومة على حد سواء بالآذان الصماء وسياسة اللامبالاة.
وواصلت التنسيقية أن “حاملي الشهادات جزء لا يتجزأ من الشغيلة الجماعية، حيث انخرطت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية وبشكل قوي في كافة النضالات التي تخوضها الشغيلة الجماعية، وذلك دفاعا عن حقها العادل والمشروع في التسوية الفورية لحاملي الشهادات إسوة بزملائهم المستفيدين من المنشور الوزاري لوزارة الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 الذي يهم تسوية الوضعية الإدارية لأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة الى غاية 30 دجنبر 2010 لأن حاملي الشهادات تشملهم معهم نفس الوضعية الإدارية وتجمعهم معهم نفس النصوص القانونية وفي مقدمتها الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية”، بحسب تعبير التنسيقية.
وأضافت التنسيقية “زيادة على ذلك وانطلاقا من مبدأ المماثلة وتكافؤ الفرص الذي يكرسه الدستور المغربي، فقد تم إيجاد حل لهذا الملف في كافة القطاعات الوظيفة العمومية دون هذا القطاع الذي يشتغل فيه حاملي الشهادات والدبلومات الذي يشكل استثناء في كل شيء”.
من جانبه، دعا تنسيق نقابي رباعي موظفي الجماعات الترابية، إلى خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات الترابية أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، 23 و24 و25 أبريل الجاري.
ودعا أيضا التنسيق النقابي الذي يضم، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، النقابات الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى تجسيد مسيرة الغضب الوطنية بالرباط يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري ستنطلق من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية عبر شارع محمد الخامس، وذلك ضد التهميش والإقصاء الممنهج للقطاع ومن أجل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي لنتائج ملموسة وإيجابية للقطاع بموظفيه ومستخدميه.
